تعمل هذه المديرية ضمن الولاية العامة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف تحقيق الرقابتين الآنية والملاحقة على العمل الإداري والإنتاجي وتمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في المؤسسة وذلك وفق الأحكام القانونية والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والقيام بأعمال التدقيق والتقصي التي تكلف بها من قبل الإدارة ويتبع لها ثلاثة مراقبين داخليين وأمانة السر والديوان.
و تتولى المهام التالية:
– التحقيق بالمخالفات الإدارية والمسلكية اصولاً.
– التحقيق بما يمكن أن تقف عليه اصولاً أو ما يحال إليها من الإدارة أو الهيئة من شكاوى المواطنين.
– وضع اليد على ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من قبل العاملين في الجهات التابعة لها والتحفظ على وقائعها وأدلتها إلى حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها.
– التحقيق ببعض القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بتفويض من الهيئة.
– تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تضعها الإدارة بالاتفاق مع الهيئة.
– الاستماع إلى إفادات العاملين في الجهة الإدارية التي تتبعها شهوداً أو مشكواً منهم بصرف النظر عن مراكزهم ومراتبهم الوظيفية باستثناء المدير العام والمدراء المركزيين حين يكونون مشكواً منهم حيث تتولى الهيئة تحقيق القضايا المتعلقة بهم.
– اقتراح خطط عمل الرقابة السنوية وينبغي أن تتضمن هذه الخطط موضوعات الرقابة أو التفتيش والمراحل الزمنية التي يتناول التفتيش أوالرقابة ونسبة المراجعة أوالتدقيق والأهداف المتوخاة.
– متابعة تنفيذ مقترحات تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومقترحات التقارير الرقابية.
– إعلام الهيئة مباشرةً وفوراً بالقضايا التي تباشر تحقيقها اصولاً.
– إعداد تقارير ربع سنوية بمهمات الخطة التي بوشر بها والصعوبات الحاصلة والمقترحات اللازمة لمعالجتها وتذليلها ورفعها إلى الهيئة.